تنظيم الاتصالات يحظر أجهزة التليفون المحمول الجديدة غير المطابقة للمواصفات

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحظر تفعيل أي أجهزة تليفون محمول جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا، وبالأخص معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول GSMA، وذلك اعتبارًا من الأول من فبراير.

وأوضح الجهاز في بيان اليوم أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية حقوق المستخدمين وضمان سلامتهم، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات في السوق المصري. حيث أن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا تؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة وتعرض صحة المواطنين للخطر.

ودعا الجهاز المستخدمين إلى التأكد من أن الأجهزة التي يقومون بشرائها مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا، وذلك من خلال الاستعلام عن الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق "تليفوني". عبر هذا التطبيق، سيتمكن العملاء من معرفة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات قبل الشراء.

كما شدد الجهاز على ضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وحذر الجهاز التجار والموزعين من بيع أي أجهزة تليفون محمول غير مطابقة للمواصفات المعتمدة دوليًا، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.

ويذكر أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق أو الاتجار في أي معدات من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز وفقًا للمعايير المعتمدة. الأجهزة غير المطابقة للمواصفات تعرض المستخدمين لمخاطر كبيرة وقد تضر بجودة الخدمات والبنية التحتية للاتصالات.